کنترل قیمت یک کالا توسط دولت ها، صحیح یا نادرست؟

در طول قرن ها، دولت های بسیاری در اداره کشور و در مسایل اقتصادی و تصمیمات و سیاست گذاری های مالی و پولی، با مساله کنترل و یا عدم کنترل قیمت کالایی خاص و یا خدمات مواجه بوده اند. تفاوت روش حکومت دولت های مختلف موجب رفتارهایی متفاوت در آنها، در طول تاریخ و یا در یک زمان ولی به علت نگرش اقتصادی و حکومتی متفاوت گشته است.
در این مطلب خلاصه و کوتاه قصد دارم نظرات و نتیجه مطالعات شخصی خودم را در این زمینه مطرح کنم.

به صورت کلی عقیده من بر عدم دستوری بودن اقتصاد و کمترین دخالت دولت ها در بازارهای موجود در یک کشور است. در مقابل، دولت ها باید بیشترین توان خود را در زمینه های اقتصادی معطوف نظارت بر اجرای صحیح قوانین و اهداف اقتصادی و اجتماعی (چه ایدئولوژیک، چه کلی و عمومی) بنمایند. این سبب می شود دولت ها در بخش های صفی کوچک و کم حجم، و در بخش های ستادی قدرتمندتر گردند.

دخالت های دستوری دولت ها در قیمت ها، که معمولا به شکل تعیین سقف و یا کف قیمت خدمات و کالاها نمود پیدا می نماید اغلب منجر به تشکیل صف و یا برهم خوردن توازن های کلاسیک عرضه و تقاضا می گردد. در اینجا دو مثال برای توضیح عواقب تعیین سقف و کف قیمت در یک بازار عنوان می کنم.

مثال اول – تعیین سقف قیمت
اصولا تعیین سقف قیمت با هدف دادن قدرت خرید به قشر ضعیف و فقیر جامعه صورت می پذیرد. در برخی موارد دولت ها مجبور به هزینه های اقتصادی نیز می گردند مانند اعطای یارانه به کالاهای خاص. مانند سوبسید های انرژی (برق و بنزین و ...) و یا یارانه شیر در ایران. یارانه ها موجب تشکیل صف در تقاضا می گردند و بار اقتصادی مضاعف بر گرده دولت می گذارند. ولی مثالی که اینجا می زنیم، یارانه ای نیست، بلکه مثال معروفی است در مورد کنترل سقف قیمت اجاره بهای منازل مسکونی. در جایی از قول یک اقتصاددان خواندم که این سیاست بهتر از بمب ریختن بر روی یک شهر می تواند به ویرانی آن کمک کند!
اما علت: تصور کنید دولت برای دریافت اجاره بها، مالکان خانه ها را ملزم به رعایت سقف قیمت بنماید. مانند سیستم قیمت منطقه ای و غیره. در ابتدا مالکین، تعداد محدود و مشخصی خانه دارند که برای اجاره با نرخ مصوب ارایه می نمایند. از آنجایی که سرمایه گذاری و تصمیم گیری افراد در مورد مسکن معمولا زمانبر و کند است، اثرات مخرب این سیاست چند سالی طول می کشد تا نمایان شود. در کوتاه مدت، قیمت ها کاهش می یابد و عرضه بیش از تقاضا است. در دراز مدت، به علت بازده محدود و کم، عرضه کنندگان و سازندگان، خانه های کمتری می سازند و سرمایه گذاری کاهش می یابد. این خود اثرات میان مدت و دراز مدت بر روی نرخ بیکاری می گذارد. از طرف دیگر در سوی تقاضا، به دلیل ارزانی خانه، افراد بیشتری از شهرهای کوچک تر و روستاها به سوی محل مورد نظر سرازیر می گردند و چرخه اشتغال با این جابجایی ها به هم می خورد.
بعد از گذشت مدتی، تقاضا افزایش یافته و عرضه نیز کند شده است. عمیق شدن این شکاف سبب می گردد مالکان راه های مختلفی را برای گرفتن اجاره بهای بیشتر از مقدار مقرر امتحان نمایند. مانند قرار دادن مشتریان در لیست انتظار (همان صف تقاضا)، مشروط کردن مستاجر (مثلا به نداشتن فرزند) و غیره.
و نتیجه نهایی اینکه بعد از مدتی به هر حال برای رسیدن به تعادل باید این سقف قیمتی برداشته و یا حداقل جابجا شود. تقاضی بالا و عرضه تقریبا متوقف شده سبب می گردد که قیمت ها به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کنند. متضرر اصلی همان قشر فقیری است که قرار بوده به آن کمک شود.

مثال دوم – تعیین کف قیمت
کف قیمت به دو سورت اعمال می گردد. اول ارایه سوبسید یا یارانه به تولید کننده، دوم حالت حمایت از تولیدکننده از طریق مصوبه و نظارت. در حالت اول خطری که صنایع حمایت شونده را تهدید می نماید تنبلی و از دست دادن توان رقابت با رقبای خارجی خود که در فضای سالم و رقابتی رشد یافته اند است. مانند اتوموبیل سازی در ایران که به دلیل حمایت دولت به صورت تعرفه های وضع شده بر ورود خودرو، هرگز همگام با رقبای ژاپنی و کره ای (حتی مالزیایی و چینی!) نگشت.
خطر دیگر اینگونه حمایت ها ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا در دراز مدت است (بر عکس مثال اول) فرض کنید دولت برای حمایت از تولید کنندگان پوشاک کف قیمت، بالاتر از قیمت تعادل یافته فعلی در بازار، تعیین نماید. عواقب این کار کاهش تقاضا و مازاد عرضه خواهد بود. در نتیجه تولید کننده به راه هایی مانند "یکی بخر، دو تا ببر"! متوسل می گردد تا قیمت را دوباره تعدیل نماید. در حالیکه در طی زمانی که تقاضا کننده با افزایش قیمت ها مواجه بوده است راه های دیگری را طی نموده. مانند جایگزین نمودن کالا، استفاده از کالای قاچاق، تغییر الگوی مصرف و غیره.
مثال بسیار خوب دیگر برای این مساله "تعیین حداقل دستمزد" است. این رویه که سالها در ایران نیز دنبال می گشت (و اکنون به عقیده من بی اهمیت گردیده) تاثیری مستقیم بر توان اشتغال زایی یک جامعه دارد. وقتی دولت صاحبان مشاغل را مجبور به رعایت حداقل دستمزدی بالاتر از آنچه در فضای رقابتی صنعتگر می تواند به دست آوردمی نماید، اولین نتیجه در راستای حفظ توان تولید و ادامه حیات بنگاه اقتصادی، تعدیل نیروهای موجود و محتاطانه تر نمودن استخدام های جدید خواهد بود. این در درازمدت سبب افزایش نرخ بیکاری، فقر و ضعیف شدن تولید ملی نیز می گردد. نتیجه نهایی کاهش کیفیت زندگی برای همه اقشار جامعه خواهد بود.

ادامه مطلب

کنترل قیمت یک کالا توسط دولت ها، صحیح یا نادرست؟

در طول قرن ها، دولت های بسیاری در اداره کشور و در مسایل اقتصادی و تصمیمات و سیاست گذاری های مالی و پولی، با مساله کنترل و یا عدم کنترل قیمت کالایی خاص و یا خدمات مواجه بوده اند. تفاوت روش حکومت دولت های مختلف موجب رفتارهایی متفاوت در آنها، در طول تاریخ و یا در یک زمان ولی به علت نگرش اقتصادی و حکومتی متفاوت گشته است.
در این مطلب خلاصه و کوتاه قصد دارم نظرات و نتیجه مطالعات شخصی خودم را در این زمینه مطرح کنم.

به صورت کلی عقیده من بر عدم دستوری بودن اقتصاد و کمترین دخالت دولت ها در بازارهای موجود در یک کشور است. در مقابل، دولت ها باید بیشترین توان خود را در زمینه های اقتصادی معطوف نظارت بر اجرای صحیح قوانین و اهداف اقتصادی و اجتماعی (چه ایدئولوژیک، چه کلی و عمومی) بنمایند. این سبب می شود دولت ها در بخش های صفی کوچک و کم حجم، و در بخش های ستادی قدرتمندتر گردند.

دخالت های دستوری دولت ها در قیمت ها، که معمولا به شکل تعیین سقف و یا کف قیمت خدمات و کالاها نمود پیدا می نماید اغلب منجر به تشکیل صف و یا برهم خوردن توازن های کلاسیک عرضه و تقاضا می گردد. در اینجا دو مثال برای توضیح عواقب تعیین سقف و کف قیمت در یک بازار عنوان می کنم.

مثال اول – تعیین سقف قیمت
اصولا تعیین سقف قیمت با هدف دادن قدرت خرید به قشر ضعیف و فقیر جامعه صورت می پذیرد. در برخی موارد دولت ها مجبور به هزینه های اقتصادی نیز می گردند مانند اعطای یارانه به کالاهای خاص. مانند سوبسید های انرژی (برق و بنزین و ...) و یا یارانه شیر در ایران. یارانه ها موجب تشکیل صف در تقاضا می گردند و بار اقتصادی مضاعف بر گرده دولت می گذارند. ولی مثالی که اینجا می زنیم، یارانه ای نیست، بلکه مثال معروفی است در مورد کنترل سقف قیمت اجاره بهای منازل مسکونی. در جایی از قول یک اقتصاددان خواندم که این سیاست بهتر از بمب ریختن بر روی یک شهر می تواند به ویرانی آن کمک کند!
اما علت: تصور کنید دولت برای دریافت اجاره بها، مالکان خانه ها را ملزم به رعایت سقف قیمت بنماید. مانند سیستم قیمت منطقه ای و غیره. در ابتدا مالکین، تعداد محدود و مشخصی خانه دارند که برای اجاره با نرخ مصوب ارایه می نمایند. از آنجایی که سرمایه گذاری و تصمیم گیری افراد در مورد مسکن معمولا زمانبر و کند است، اثرات مخرب این سیاست چند سالی طول می کشد تا نمایان شود. در کوتاه مدت، قیمت ها کاهش می یابد و عرضه بیش از تقاضا است. در دراز مدت، به علت بازده محدود و کم، عرضه کنندگان و سازندگان، خانه های کمتری می سازند و سرمایه گذاری کاهش می یابد. این خود اثرات میان مدت و دراز مدت بر روی نرخ بیکاری می گذارد. از طرف دیگر در سوی تقاضا، به دلیل ارزانی خانه، افراد بیشتری از شهرهای کوچک تر و روستاها به سوی محل مورد نظر سرازیر می گردند و چرخه اشتغال با این جابجایی ها به هم می خورد.
بعد از گذشت مدتی، تقاضا افزایش یافته و عرضه نیز کند شده است. عمیق شدن این شکاف سبب می گردد مالکان راه های مختلفی را برای گرفتن اجاره بهای بیشتر از مقدار مقرر امتحان نمایند. مانند قرار دادن مشتریان در لیست انتظار (همان صف تقاضا)، مشروط کردن مستاجر (مثلا به نداشتن فرزند) و غیره.
و نتیجه نهایی اینکه بعد از مدتی به هر حال برای رسیدن به تعادل باید این سقف قیمتی برداشته و یا حداقل جابجا شود. تقاضی بالا و عرضه تقریبا متوقف شده سبب می گردد که قیمت ها به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کنند. متضرر اصلی همان قشر فقیری است که قرار بوده به آن کمک شود.

مثال دوم – تعیین کف قیمت
کف قیمت به دو سورت اعمال می گردد. اول ارایه سوبسید یا یارانه به تولید کننده، دوم حالت حمایت از تولیدکننده از طریق مصوبه و نظارت. در حالت اول خطری که صنایع حمایت شونده را تهدید می نماید تنبلی و از دست دادن توان رقابت با رقبای خارجی خود که در فضای سالم و رقابتی رشد یافته اند است. مانند اتوموبیل سازی در ایران که به دلیل حمایت دولت به صورت تعرفه های وضع شده بر ورود خودرو، هرگز همگام با رقبای ژاپنی و کره ای (حتی مالزیایی و چینی!) نگشت.
خطر دیگر اینگونه حمایت ها ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا در دراز مدت است (بر عکس مثال اول) فرض کنید دولت برای حمایت از تولید کنندگان پوشاک کف قیمت، بالاتر از قیمت تعادل یافته فعلی در بازار، تعیین نماید. عواقب این کار کاهش تقاضا و مازاد عرضه خواهد بود. در نتیجه تولید کننده به راه هایی مانند "یکی بخر، دو تا ببر"! متوسل می گردد تا قیمت را دوباره تعدیل نماید. در حالیکه در طی زمانی که تقاضا کننده با افزایش قیمت ها مواجه بوده است راه های دیگری را طی نموده. مانند جایگزین نمودن کالا، استفاده از کالای قاچاق، تغییر الگوی مصرف و غیره.
مثال بسیار خوب دیگر برای این مساله "تعیین حداقل دستمزد" است. این رویه که سالها در ایران نیز دنبال می گشت (و اکنون به عقیده من بی اهمیت گردیده) تاثیری مستقیم بر توان اشتغال زایی یک جامعه دارد. وقتی دولت صاحبان مشاغل را مجبور به رعایت حداقل دستمزدی بالاتر از آنچه در فضای رقابتی صنعتگر می تواند به دست آوردمی نماید، اولین نتیجه در راستای حفظ توان تولید و ادامه حیات بنگاه اقتصادی، تعدیل نیروهای موجود و محتاطانه تر نمودن استخدام های جدید خواهد بود. این در درازمدت سبب افزایش نرخ بیکاری، فقر و ضعیف شدن تولید ملی نیز می گردد. نتیجه نهایی کاهش کیفیت زندگی برای همه اقشار جامعه خواهد بود.

ادامه مطلب

مردم چگونه تصمیم های اقتصادی زندگی خود را اخذ می کنند؟

در اقتصاد (چه خرد و چه کلان) فهم نحوه عملکرد و تصمیم گیری اجزا سیستم، بیشترین کمک به پیش بینی پذیری و تعامل صحیح با آن سیستم اقتصادی را می نماید. "اقتصاد مردم" برای من یک تعریف ساده دارد و آن نحوه عملکرد و تعامل مردم با یکدیگر از لحاظ مالی و پولی است. برای درک این نحوه تصمیم گیری 4 قانون اولیه زیر صادق است:

1- هر تصمیم گیری اقتصادی یک معامله بین دو یا چند منفعت است.
فرنگی ها می گویند "هیچ ناهاری مجانی نیست." هرگاه شخصی منفعتی را طلب می کند، حتما منفعت یا منافع دیگری را قربانی کرده است. مثلا کسی که 4 سال وقت خود را برای اخذ یک مدرک لیسانس صرف می نماید، وقت و هزینه تحصیل خود را از دست می دهد. نکته این است که گاهی محاسبه این منابع خیلی آسان نیست. مثلا یک فرد ممکن است در طول مدت 4 سال دانشگاه می توانسته وارد بازار کاری بشود که درآمدش به مراتب بیشتر از آینده روشنی که بعد از تحصیل برای خود متصور بوده است.

2- هزینه یک هدف، منافعی است که شما از سایر انتخاب هایتان قربانی می کنید
در مثال بالا فرض کنید یک دانشجو که استعداد خوبی در فوتبال دارد، 4 سال از بهترین سال هایی که می توانسته است فوتبال را حرفه ای دنبال کند را صرف تحصیل می نماید. مثلا علی دایی به عقیده من بسیار بهتر بود درسش در دانشگاه شریف را رها می کرد و زودتر بر روی فوتبال حرفه اش تمرکز می کرد. حساب کنید او با درآمد سالیانه مثلا 1 میلیون دلار، چه میزان از سرمایه اش را از دست داد تا لیسانس بگیرد.

3- تصمیم گیری میان دو هدف، سیاه و سفید نیست، بلکه خاکستری است
همه ما وقتی می خواهیم تصمیمی برای منابع خود (مانند پول، وقت، ...) بگیریم، مرز مشخصی بین اهداف احتمالی ترسیم نموده و سپس نقطه ای در میان این مرزها را به عنوان نقطه بهینه در نظر می گیریم. مثلا وقتی شما می خواهید درباره تحصیلات خود تصمیم بگیرید، قطعا دانشمند شدن یا ترک تحصیل قبل از دبیرستان گزینه های شما نیستند. بلکه به دیپلم یا لیسانس یا مقداری تحصیلات تکمیلی فکر می کنید. یا مثلا برای خرید یک اتوموبیل کسی نمی گوید یا یک ژیان مدل 57 می خرم یا یک رولزرویس مدل سال! اینگونه است که بنگاه های اقتصادی همواره در فضاهای بین ارقام و هزینه ها سهم بازاری برای محصول خود پیدا می نمایند.

4- تصمیمات اقتصادی مردم، پاسخشان به انگیزه های ایجاد شده توسط بازار است
از آنجایی که نحوه صرف منابع مردم ناشی از مقایسه ای است که آنها بین انتخاب های مختلف می نمایند، نحوهه تصمیم گیری آنها در اثر تغییر شرایط، ثابت نخواهد ماند. مانند تمایل مردم به سرمایه گذاری در بازارهای جایگزین مثل طلا، مسکن، صنعت و بورس:
اگر بازار مسکن دارای رونق باشد، مردم علاقه مند به خرید واحد های تازه ساخته شده با پول راکد و اضافی خود می گردند، در نتیجه از هزینه های غیر ضروری می کاهند، و این یعنی کاهش تورم به دلیل عدم وجود نقدینگی زاید و عدم رونق بازار کالاهای غیر ضروری، از طرفی اشتیاق به خرید از سوی مشتریان، باعث اشتیاق به سرمایه گذاری بیشتر سازندگان و ایجاد مشاغل بیشتر می شود. رونق صنعت و صادرات یک کشور نیز به همین شکل مردم را ترغیب می نماید سپرده ها و پس اندازهای خود را در صنعت سرمایه گذاری کنند.
حال اگر بازار صنعت و مسکن راکد و غیر جذاب باشد، مردم به سوی بورس و سفته بازی روی می آورند که مزایایی برای اقتصاد کشور دارد ولی نه به مقدار صنعت و مسکن. و اگر بورس نیز شکننده و نامطمئن به نظر مردم آید، سرمایه ها به سمت طلا روانه می شود که قطعا آثار مثبت آن بسیار کمتر از موارد قبلی است.

ادامه مطلب

اعتبارات مالی می بایست ارزان باشند یا ساده؟

اهدای اعتبارات و وام های بانکی و شرایط این تسهیلات مالی، از جمله ابزارهای دولت ها در کنترل بازارهای مالی و حجم نقدینگی و سیاست های پولی آنهاست. میزان تسهیلات نسبت به ارزش ضمانت بازپرداخت آن (مثلا 50٪ یا 60٪ ارزش ملکی که برای دریافت وام بانکی خرید خانه معرفی می شود) و همینطور نرخ بهره سالیانه، دو عامل بسیار مهم در میزان اشتیاق مردم به دریافت تسهیلات از بانک ها می باشند. عوامل فرعی تر دیگری مانند شرایط سنی و پیشینه صاحب حساب و ... نیز در کنار این عوامل اصلی قرار می گیرند تا رفتار مشتریان بانک ها را تبیین نمایند. حال با در نظر گرفتن مجموعه اثرات این عوامل، قانون گذار می تواند در بازار پول و سرمایه ایجاد انقباض و انبساط نماید. سوال این است که در شرایط عادی و سالم اقتصادی، اعتبارات باید کدام یک از دو گزینه فوق باشند، ساده یا ارزان؟

اعتبار ساده و اعتبار ارزان چه هستند؟‌
تصور کنید آقا شهرام می خواهد یک اتوموبیل جدید بخرد. 10 میلیون تومان دارد و نهایتا می تواند ماهیانه 200 هزار تومان از درآمد خود را به قسط ماشینی که می خرد تخصیص دهد. اتوموبیلی انتخاب می کند که 20 میلیون تومان قیمت دارد:
الف:‌ شهرام حساب بانکی فعال ندارد، بیمه عمر و پرداخت بدهی ندارد، حسابش در بانک قبلی چندان خوب کار نکرده و بد حسابی دارد، 120 درصد ارزش تنها ملکی که دارد را از بانک دیگری وام گرفته و کسب و کارش در شرایط بسیار بحرانی است!
بانک از شهرام چند برگ کپی سند ملکی و ثبت شرکت و غیره می گیرد و وامی با بهره 30٪ سالیانه با کارمزد و غیره که مجموعا می شود مثلا 33٪ سالیانه می دهد. احتمالا رییس بانک در جلسه هیات مدیره بادی به غبغب هم می اندازد که من این ماه 40 وام با این شرایط داده ام و هیچ کسب و کاری در شرایط فعلی اینقدر سود ندارد. درست هم می گوید! ولی به شرط اینکه آقا شهرام تا آخرین قسط وام خود را پرداخت کند.
3 ماه بعد شهرام ورشکست می شود، بانک دیگر خانه اش را تصاحب می نماید، شهرام به علت اعصاب خراب با اتوموبیل تصادف سختی می کند که تقریبا ماشینش از ارزش می افتد. دیگر قسط خودرو را پرداخت نمی کند و صبر می کند ببیند چه می شود! وامی که بانک در این حالت به او داده، ساده و آسان ولی گران بود. مطمئن باشید در شکل کلان اینگونه وام ها آینده بهتری از مثال ما ندارند.
شکست اعتبارات و بحران مالی سال 2008 آمریکا که عمدتا در بازارهای مسکن بود دقیقا به همین دلیل اتفاق افتاد. اعتبارات آسان و گران. شرکت ها وام های مجدد بر روی خانه های مسکونی می دادند، بی آنکه از توانایی بازپرداخت وام ها اطمینان حاصل نمایند.
ب:‌ بهرام می خواهد اتوموبیلی با شرایط بانکی بخرد. همان اتوموبیل شهرام را! درآمدش هم همان مقدار است. بانک از او مدارک کامل می خواهد، بهرام نمی تواند آنها را کاملا فراهم نماید و بانک او را توجیه می نماید که ماشینی به ارزش 17 میلیون تومان بخرد و 2 میلیون هم پول نقد بیشتری فراهم نماید. در عوض وامی با بهره 18 درصد سالیانه می دهد که بهرام هم توانایی بازپرداخت آنرا داشته باشد. به میزان 5 میلیون تومان به اضافه سود 10 ساله آن ضمانت ملکی می گیرد و یا بهرام را وادار می نماید که بیمه عمر و بدهی بخرد.
نتیجه اینکه پول بانک در هیچ شرایطی سوخت نمی شود. بهرام برای دریافت این وام دوندگی بیشتری می کند، ولی در عوض بهره کمتری می پردازد. بانک هم سود کمتری می گیرد ولی در عوض اصل سرمایه و سودش تضمین شده است.
مثال دوم وام غیر آسان ولی ارزان بود. اینگونه وام ها می توانند موتور محرکی برای صنعت و اقتصاد گردند.

ادامه مطلب

اهمیت صنایع دستی و گردشگری برای اقتصاد یک کشور

برای یک کشور درآمدهایی مانند صنایع مادر، ذخایر طبیعی (مانند طلا، نفت ...) و همینطور مالکیت دانش و تکنولوژی بسیار مهم و ارزنده است. ولی این عوامل برای کشورهایی که دولت هایشان کمترین مداخله در اقتصاد را داشته باشند بهتر کار می کند تا کشورهایی که میزان دخالت دولت و حکومت در اقتصاد بیشتر است. چراکه منابع ثروت در دست دولت ها خواهد بود و متاسفانه همه جای دنیا شاهد بوده ایم که در این حالت فساد مانع توزیع واقعا عادلانه این ثروت های ملی خواهد بود.

ولی برخی درآمدها به صورت مستقیم به دست مردم می رسند و دولت ها فقط می توانند مالیات گیرنده این تراکنش های مالی باشند که بسیار هم درست و بجاست. درآمدهای ناشی از فروش خدمات جهانگردی و توریسم و صنایعی مانند صنایع دستی و نیروی انسانی از این دسته هستند و از این رو برای کشوری مانند ایران می توانند ثروت ساز (از دید سرانه واقعی ملی) باشند.

کشور ما دارای طیف نسبتا وسیع و در بسیاری موارد محصولاتی منحصر به فرهنگ خود در زمینه صنایع دستی می باشد. در کشور ما با کیفیت ترین فرش ها، گلیم ها، میناکاری ها، خاتم، مسگری، نقره کاری و بسیار دیگر از صنایع دستی تولید می شود که از لحاظ کیفیت و پیشینه تاریخی ما را بی رقیب می سازد.

ولی به شکلی کاملا واضح و روشن، سهم ما از بازارهای صنایع دستی جهان و حتی منطقه بسیار ناچیز و تحقیر شده است. در حالی که متصدیان دولتی صنایع دستی از افزایش صادرات حرف می زنند، تولید کنندگان و تجار صنایع دستی در ایران می گویند کالا های شبیه به صنایع دستی سنتی ایرانی که در چین و پاکستان تولید شده اند در بازار های ایران عرصه رقابت را بر کالاهای ایرانی تنگ کرده است. با کیفیتی ضعیف تر، ولی قیمت بسیار نازل و غیرقابل رقابت و از همه مهمتر حمایت دولت هایشان در بازاریابی این محصولات. 

آقای احمدی نژاد رییس جمهوری کشورمان در مراسمی به مناسبت روز صنایع دستی به عنوان راه حلی برای افزایش صادرات صنایع دستی، خواهان کاهش قیمت این محصولات شد که نشان از علم مسئولان دولت نسبت به شکست صنایع دستی ایران در بازارهای منطقه ای دارد. در حال حاضر صادرات اعلام شده صنایع دستی ایران در سال 1389 حدود 300 میلیون دلار بوده است که این رقم برای کشور چین (که البته بزرگترین صادرکننده صنایع دستی جهان است) 5.5 بیلیون دلار و مثلا برای کشور پاکستان که با ما قابل مقایسه است حدود 1.5 میلیون دلار (پنج برابر ایران) بوده است.

در سالهای اخیر بسیار شنیدیم که تولید کنندگان صنایع دستی در ایران خواهان ممنوعیت واردات صنایع دستی خارجی شده اند. به عقیده من مشکل این نیست. بلکه این تولیدکنندگان باید درخواست های دیگری داشته باشند. مانند:

• افزایش تعرفه واردات صنایع دستی خارجی
• مشوق های وزارت بازرگانی برای صادرکنندگان صنایع دستی ایرانی
• حمایت های تکنیکی و راه حل های بهینه حمل بین المللی برای صنایع دستی
• تبلیغ و ترفیع جایگاه صنایع دستی ایران در بازارهای جهان
• پشتیبانی آکادمیک از این صنعت

نکته آخر اینکه این صنایع اغلب در میان اقشار کم درآمد کشور ایجاد اشتغال می نمایند که می تواند روند توزیع ثروت و جلوگیری از مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگتر را بهبود بخشد.

ادامه مطلب

تعریف بیکاری و نحوه محاسبه نرخ بیکاری در جهان

نرخ بیکاری از شاخص ها و پارامترهای مورد رجوع و تعیین کننده در سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور است. با تعریفی که دولت ایران از بیکاری ارایه نموده است همیشه این سوال برایم بوده که این تعریف در دنیا و به صورت استاندارد چگونه است که بالاخره فرصتی دست داد و نگاهی به منابع اقتصادی دنیا کردم:

در ایران فرد بیکار به کسی اطلاق می گردد که در طول یک هفته کمتر از یک ساعت کار داشته باشد. یعنی فرد شاغل ماهیانه حداقل 4 ساعت باید کار کند. این تعریف منطقی به نظر نمی رسد، چرا که اگر این فرد ساعتی 10000 تومان دستمزد گرفته باشد، با مبلغ 40000 تومان قطعا نمی تواند یک خانواده 2 یا 3 نفری را بگرداند. (توجه کنید 10 هزار تومان ساعتی دستمزد بسیار بالایی است)

تعریف شاغل نبودن یا بیکار بودن در اقتصاد جهانی این است که شخصی به مدت 4 هفته متوالی حقوق نگرفته باشد (شاغل نباشد) و تعریف حقوق، حداقل دستمزد کارگر است که در هر کشوری متفاوت است (Minimum Wage) در ایران برای سال 1390 حداقل دستمزد 330 هزار تومان تعیین شده است. در نتیجه کسی که در 4 هفته گذشته کار قانونی و رسمی (نه دستفروشی و کار تلفنی، مسافرکشی غیر قانونی و مشاغل غیر واقعی و کاذب دیگر) به ارزش حداقل 330 هزار تومان نداشته است، بیکار محسوب می گردد.

حداقل درآمد در کشورهای مختلف به اشکال مختلفی محاسبه می شود و تابعی نسبتا پیچیده از عوامل زیر است:

-          سبک زندگی رایج در آن کشور. مثلا اگر در کشوری اکثریت مردم هر ماه یک شب زرشک پلو می خورند، این جزو سبک زندگی و هزینه های بدیهی مردم آن کشور و حق آنها خواهد بود. یعنی سبد خانوار مردم آن کشور یک وعده زرشک پلو در ماه را در خود دارد.

-          تورم سالیانه و ماهیانه کشور

-          عرضه و تقاضای کار. این مورد به معنی تعادل بین عرضه کار به عنوان کالا و به نرخی که کارگر حاضر به عرضه است، و تقاضا کار از کارفرمایان به نرخی که قادر و راضی به پرداخت هستند.

پس حداقل دستمزد توسط قانون کلاسیک عرضه و تقاضا و با نظارت دولت محاسبه می شود. در کشور آمریکا برای مثال، حداقل دستمزد از 7.2 دلار تا 8.8 دلار برای هر ساعت در ایالت های مختلف متفاوت است. (تقریبا ماهیانه 1000 الی 1200 دلار – منبع en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._minimum_wages) و یا در کشور انگلستان حداقل دستمزد 1000 پوند در ماه است (منبع www.direct.gov.uk)

نتیجه گیری اینکه آمار بیکاری در کشور ایران بر مبنای درستی تولید نمی شود و به عقیده من نرخ بیکاری در ایران چیزی حدود 16 الی 18 درصد است. نرخ بیکاری در کشور های مختلف را می توانید در اینجا ببینید:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate

البته تغییر روش های محاسباتی و ارایه آمار بر مبنای متفاوت تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نمی نماید و واقعیت همان چیزی است که در سطح جامعه مشاهده می شود. کشور اسپانیا که یکی از بحران زده ترین کشورهای اروپا می باشد با نرخ بالای بیکاری 24 درصد و بدهی خارجی و کسری عظیم بودجه مواجه است و اینکه مثلا با ارایه آماری متفاوت این نرخ را 10 درصد نشان دهد مشکلی را حل نمی کند!

راه حل های مبارزه با بیکاری نیز در دنیا بسیار ارایه و طراحی و اجرا شده اند که خود مبحثی بسیار وسیع است. البته باید گفت در کشورهایی که به دنبال اقتصاد باز هستند، دولت ها ملزم به ایجاد کار نیستند، بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که بنگاه های خصوصی بتوانند کار ایجاد نمایند و در عین حال نظارت بر نحوه کارآفرینی و کارگزینی آنها داشته باشند تا حقوق کارگران و کارمندان رعایت گردد. به هر صورت سیاست های استراتژیکی سرمایه گذاری در صنایع مادر و پایه که نیاز به صنایع جانبی و زیر مجموعه پیدا می نمایند یکی از مهم ترین کارهایی است که دولت ها انجام می دهند. همینطور سیاست های تشویقی مالیاتی برای بنگاه های تجاری و همینطور سایر تشویقات مانند تسهیلات کم بهره و معافیت های مختلف.

در کشور ما نیز بسیاری از این راه ها به اضافه راه های دیگری که بیشتر وابسته به دخالت دولت (فراتر از نظارت) بوده است امتحان شده است و برخی نیز پاسخ های خوبی داشته اند. مهم ترین کاری که به نظر من در حال حاضر دولت ما باید انجام دهد که انجام نشده، ایجاد و القای فضای امنیت و اعتماد نسبت به سرمایه گذاری است. این چیزی است که ما در حال حاضر نداریم. و البته این نیز خود به عوامل دیگری وابسته است...

ادامه مطلب