تعیین سقف قیمتی و نابودی بازارهای آزاد

صف خریداران ارز به نرخ دولتی (مشهور به دلار مسافرتی)

سقف قیمتی نوعی ابزار حمایتی دولت است در جهت حفظ منافع مصرف کننده. البته این ظاهر قضیه است و واقعیت چیزی شبیه به جمله معروف میلتون فریدمن است که می گفت "دولتها نه تنها حلال مشکلات اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از مشکل هستند!"
فرض کنید در شهری که به دلیلی مورد استقبال مردم آن کشور یا حتی سایر ملل قرار گرفته است، قیمت های اجاره خانه بالا رفته باشد (طبق کلاسیک ترین قانون اقتصادی، عرضه و تقاضا)
حالا تصور کنید دولت در نقش حمایت کننده از حقوق مصرف کننده وارد عمل شده و موجران را وادار به اجاره دادن املاک خود بر اساس قیمتهای مصوب دولتی (که احتمالا زیر قیمت تعادلی بازار آزاد است) می نماید.

۱. اولین اثر این سیاست این است که سازندگان املاک، تمایل خود را به ساخت واحدهای جدید از دست می دهند. نتیجه این تصمیم در میان مدت کاهش نرخ اشتغال و رکود در بازار مسکن است.
۲. همینطور مالکان فعلی املاک، تلاش خواهند کرد هزینه های نگاهداری آپارتمان را کاهش دهند. در نتیجه کیفیت زندگی، کیفیت ساختمانها و استانداردهایی نظیر فضای سبز، تاسیسات و رفاه کاهش می باید. همینطور تعداد بیشتری از مشاغل به مخاطره میافتد.
۳. از شهرهای اطراف و احتمالا روستاها تمایل بیشتری برای مهاجرت ایجاد می شود. سابقه اشتغال به دلیل گرانی در شهر مورد نظر و هزینه زندگی حمایت شده سبب تمایل به مهاجرت می گردد.
۴. برخی صاحب خانه ها کلا تمایل خود را برای اجاره دادن واحد خود از دست می دهند. برخی تصمیم به فروش میگیرند و عرضه انباشته شده ایجاد می شود. قیمت مسکن پایین می آید، آیتم یک تشدید می گردد.
۵. در اثر درخواست مضاعف ایجاد شده، صف تقاضا (تقاضای انباشته) ایجاد می گردد. و این دقیقا در تناقض با حقوق مصرف کننده است که هدف اصلی سیاست بوده است.
۶. به علت تشکیل صف و تقاضای بیش از عرضه، محیط برای فساد مساعد شده، عده ای رشوه می گیرند تا خانه های خود را خارج از نوبت اجاره دهند، و یا ملاحظات اضافه بر گذشته لحاظ می کنند (مثلا نداشتن بچه یا ملاحظات نژادی و ... که همگی سبب نقض عدالت اجتماعی اند)

نتیجه نهایی کاملا بر خلاف خواسته دولت و قانونگذار خواهد بود. راه حل چه بود؟
بازار را آزاد میگذاشتیم تا در قیمتی بالاتر به تعادل برسد و سپس از طریق سیاستهای تشویقی برای تولیدکنندگان مسکن آنهارا ترغیب به تولید بیشتر کنیم و از طرفی مالیات بر درآمد موجران را افزایش دهیم و از محل درآمد آن برای اقشار ضعیف تر جامعه راه حلهایی بیاندیشیم.

حالا این مثال را با واقعیت امروز بازار ارز در ایران مقایسه کنید. ارز دولتی یا مبادلاتی، به نوعی تعیین سقف قیمتی برای ارز می باشد. به یاد فساد ایجاد شده در صدور حواله های دولتی نمی افتید؟ یا صف های طویل مردم پشت درب صرافی ها برای تهیه دلار مسافرتی؟ یا در نهایت گران شدن منظم و مداوم نرخ ارز؟