امروز خیلی بعید به نظر می رسد که در طول یک روز عادی از زندگی ما ایرانی ها، صحبتی از قیمت دلار و سایر ارزها نشنوید! در محل کار با همکاران و شرکا، سوپرمارکت، بنگاه املاک و ماشین، هرجا می روید صحبت به این سو کشیده می شود. مردم ما انتظاراتی از دولتشان دارند. این انتظارات معیشتی است ولی تلاطم های بی نظیری که در سه سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد رخ داد، این همه توجه را به سوی ارزش دلار و ریال سوق داد.
یازده ماه پیش مطلبی نوشتم با عنوان "همه چیز درباره نرخ دلار در ایران" که در انتهای آن پیش بینی کردم ارزش دلار به ریال احتمالا در تمام طول سال 92 و 93 بین 3000 و 3200 تومان در ثباتی نسبی خواهد بود. چرا من چنین تفکری داشتم و چرا امروز کماکان چنین فکر می کنم؟
دولت آقای روحانی هنوز فرصت کاملی برای بازسازی اقتصاد ایران نداشته است. نمی گویم به هیچ عنوان فرصت سوزی نشده است، ولی اگر بگوییم تلاشی نکرده اند بسیار بی انصافیم. اتفاقی که برای اقتصاد ایران در 8 سال افتاد، شاید به دو برابر زمان برای ریکاوری داشته باشد. آقای روحانی در مهار تورم (افزایش نرخ تورم) موفق بود. بانک مرکزی سیاست های انقباضی موفقی اجرا کرده و وضعیت بازارهای مالی و پولی بهتر از گذشته است.
دلار شاید حتی می توانست از 3100 تومان فعلی هم ارزان تر بشود، ولی با توجه به اینکه هزینه های دولت به ریال است و اکنون ایران کم کم در حال دسترسی به برخی منابع بلوکه شده مالی اش می باشد، طبیعی باشد که دولت با بازارگردانی نگذارد قیمت دلار پایین بیاید. از طرفی صادرکنندگان در مخاطره ای مجدد قرار خواهند گرفت اگر نوسانات دلار ادامه پیدا کند. حتی وارد کنندگان نیز ترجیح می دهند ثبات ارز را باور و تجربه کنند.
تصور من این است که در صورتی که دولت بتواند هزینه های خود را کاهش دهد (از یارانه تان انصراف داده اید؟!) و وضعیت سیاسی و مذاکرات هسته ای نیز به خوبی پیش برود، دلار می تواند در طول سال 94 هم ثبات داشته و در کانال 3000 تا 3200 نوسان محدودی داشته باشد. توجه کنید اتفاقاتی در اطراف ما در این فاصله افتاده مانند جنگ اسراییل و حماس، گسترش خطر داعش، بی ثباتی در کشورهای همسایه و درگیری اروپا در اوکراین، که اینها در شرایط دولت قبلی که اقتصاد مانند چینی ترک خورده ای منتظر کوچک ترین خبر ناخوشایندی می شکست، می توانستند بازار ایران را دستخوش طوفان کنند.
به نظر من هدف بعدی دولت آقای روحانی برای رونق اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و ثبات سیستم بانکی کشور باشد. بازارهایی مانند مسکن، بورس و واردات با وجود تمام اهمیتشان در معیشت و اقتصاد خانواده ها، باید در مرحله دومی مورد توجه قرار گیرند. اگر نظر اقتصاددان های دولت با من همسو باشد، در سال 94 نیز قیمت مسکن نهایتا به اندازه تورم رشد خواهد کرد، واردات کالاهای نیمه و غیرضروری با تعرفه های بالا صورت خواهد گرفت و بورس بعید است خیلی جذاب باشد.
یازده ماه پیش مطلبی نوشتم با عنوان "همه چیز درباره نرخ دلار در ایران" که در انتهای آن پیش بینی کردم ارزش دلار به ریال احتمالا در تمام طول سال 92 و 93 بین 3000 و 3200 تومان در ثباتی نسبی خواهد بود. چرا من چنین تفکری داشتم و چرا امروز کماکان چنین فکر می کنم؟
دولت آقای روحانی هنوز فرصت کاملی برای بازسازی اقتصاد ایران نداشته است. نمی گویم به هیچ عنوان فرصت سوزی نشده است، ولی اگر بگوییم تلاشی نکرده اند بسیار بی انصافیم. اتفاقی که برای اقتصاد ایران در 8 سال افتاد، شاید به دو برابر زمان برای ریکاوری داشته باشد. آقای روحانی در مهار تورم (افزایش نرخ تورم) موفق بود. بانک مرکزی سیاست های انقباضی موفقی اجرا کرده و وضعیت بازارهای مالی و پولی بهتر از گذشته است.
دلار شاید حتی می توانست از 3100 تومان فعلی هم ارزان تر بشود، ولی با توجه به اینکه هزینه های دولت به ریال است و اکنون ایران کم کم در حال دسترسی به برخی منابع بلوکه شده مالی اش می باشد، طبیعی باشد که دولت با بازارگردانی نگذارد قیمت دلار پایین بیاید. از طرفی صادرکنندگان در مخاطره ای مجدد قرار خواهند گرفت اگر نوسانات دلار ادامه پیدا کند. حتی وارد کنندگان نیز ترجیح می دهند ثبات ارز را باور و تجربه کنند.
تصور من این است که در صورتی که دولت بتواند هزینه های خود را کاهش دهد (از یارانه تان انصراف داده اید؟!) و وضعیت سیاسی و مذاکرات هسته ای نیز به خوبی پیش برود، دلار می تواند در طول سال 94 هم ثبات داشته و در کانال 3000 تا 3200 نوسان محدودی داشته باشد. توجه کنید اتفاقاتی در اطراف ما در این فاصله افتاده مانند جنگ اسراییل و حماس، گسترش خطر داعش، بی ثباتی در کشورهای همسایه و درگیری اروپا در اوکراین، که اینها در شرایط دولت قبلی که اقتصاد مانند چینی ترک خورده ای منتظر کوچک ترین خبر ناخوشایندی می شکست، می توانستند بازار ایران را دستخوش طوفان کنند.
به نظر من هدف بعدی دولت آقای روحانی برای رونق اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و ثبات سیستم بانکی کشور باشد. بازارهایی مانند مسکن، بورس و واردات با وجود تمام اهمیتشان در معیشت و اقتصاد خانواده ها، باید در مرحله دومی مورد توجه قرار گیرند. اگر نظر اقتصاددان های دولت با من همسو باشد، در سال 94 نیز قیمت مسکن نهایتا به اندازه تورم رشد خواهد کرد، واردات کالاهای نیمه و غیرضروری با تعرفه های بالا صورت خواهد گرفت و بورس بعید است خیلی جذاب باشد.
Comments
Post a Comment