در طول قرن ها، دولت های بسیاری در اداره کشور و در مسایل اقتصادی و تصمیمات و سیاست گذاری های مالی و پولی، با مساله کنترل و یا عدم کنترل قیمت کالایی خاص و یا خدمات مواجه بوده اند. تفاوت روش حکومت دولت های مختلف موجب رفتارهایی متفاوت در آنها، در طول تاریخ و یا در یک زمان ولی به علت نگرش اقتصادی و حکومتی متفاوت گشته است.
در این مطلب خلاصه و کوتاه قصد دارم نظرات و نتیجه مطالعات شخصی خودم را در این زمینه مطرح کنم.
به صورت کلی عقیده من بر عدم دستوری بودن اقتصاد و کمترین دخالت دولت ها در بازارهای موجود در یک کشور است. در مقابل، دولت ها باید بیشترین توان خود را در زمینه های اقتصادی معطوف نظارت بر اجرای صحیح قوانین و اهداف اقتصادی و اجتماعی (چه ایدئولوژیک، چه کلی و عمومی) بنمایند. این سبب می شود دولت ها در بخش های صفی کوچک و کم حجم، و در بخش های ستادی قدرتمندتر گردند.
دخالت های دستوری دولت ها در قیمت ها، که معمولا به شکل تعیین سقف و یا کف قیمت خدمات و کالاها نمود پیدا می نماید اغلب منجر به تشکیل صف و یا برهم خوردن توازن های کلاسیک عرضه و تقاضا می گردد. در اینجا دو مثال برای توضیح عواقب تعیین سقف و کف قیمت در یک بازار عنوان می کنم.
مثال اول – تعیین سقف قیمت
اصولا تعیین سقف قیمت با هدف دادن قدرت خرید به قشر ضعیف و فقیر جامعه صورت می پذیرد. در برخی موارد دولت ها مجبور به هزینه های اقتصادی نیز می گردند مانند اعطای یارانه به کالاهای خاص. مانند سوبسید های انرژی (برق و بنزین و ...) و یا یارانه شیر در ایران. یارانه ها موجب تشکیل صف در تقاضا می گردند و بار اقتصادی مضاعف بر گرده دولت می گذارند. ولی مثالی که اینجا می زنیم، یارانه ای نیست، بلکه مثال معروفی است در مورد کنترل سقف قیمت اجاره بهای منازل مسکونی. در جایی از قول یک اقتصاددان خواندم که این سیاست بهتر از بمب ریختن بر روی یک شهر می تواند به ویرانی آن کمک کند!
اما علت: تصور کنید دولت برای دریافت اجاره بها، مالکان خانه ها را ملزم به رعایت سقف قیمت بنماید. مانند سیستم قیمت منطقه ای و غیره. در ابتدا مالکین، تعداد محدود و مشخصی خانه دارند که برای اجاره با نرخ مصوب ارایه می نمایند. از آنجایی که سرمایه گذاری و تصمیم گیری افراد در مورد مسکن معمولا زمانبر و کند است، اثرات مخرب این سیاست چند سالی طول می کشد تا نمایان شود. در کوتاه مدت، قیمت ها کاهش می یابد و عرضه بیش از تقاضا است. در دراز مدت، به علت بازده محدود و کم، عرضه کنندگان و سازندگان، خانه های کمتری می سازند و سرمایه گذاری کاهش می یابد. این خود اثرات میان مدت و دراز مدت بر روی نرخ بیکاری می گذارد. از طرف دیگر در سوی تقاضا، به دلیل ارزانی خانه، افراد بیشتری از شهرهای کوچک تر و روستاها به سوی محل مورد نظر سرازیر می گردند و چرخه اشتغال با این جابجایی ها به هم می خورد.
بعد از گذشت مدتی، تقاضا افزایش یافته و عرضه نیز کند شده است. عمیق شدن این شکاف سبب می گردد مالکان راه های مختلفی را برای گرفتن اجاره بهای بیشتر از مقدار مقرر امتحان نمایند. مانند قرار دادن مشتریان در لیست انتظار (همان صف تقاضا)، مشروط کردن مستاجر (مثلا به نداشتن فرزند) و غیره.
و نتیجه نهایی اینکه بعد از مدتی به هر حال برای رسیدن به تعادل باید این سقف قیمتی برداشته و یا حداقل جابجا شود. تقاضی بالا و عرضه تقریبا متوقف شده سبب می گردد که قیمت ها به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کنند. متضرر اصلی همان قشر فقیری است که قرار بوده به آن کمک شود.
مثال دوم – تعیین کف قیمت
کف قیمت به دو صورت اعمال می گردد. اول ارایه سوبسید یا یارانه به تولید کننده، دوم حالت حمایت از تولیدکننده از طریق مصوبه و نظارت. در حالت اول خطری که صنایع حمایت شونده را تهدید می نماید تنبلی و از دست دادن توان رقابت با رقبای خارجی خود که در فضای سالم و رقابتی رشد یافته اند است. مانند اتوموبیل سازی در ایران که به دلیل حمایت دولت به صورت تعرفه های وضع شده بر ورود خودرو، هرگز همگام با رقبای ژاپنی و کره ای (حتی مالزیایی و چینی!) نگشت.
خطر دیگر اینگونه حمایت ها ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا در دراز مدت است (بر عکس مثال اول) فرض کنید دولت برای حمایت از تولید کنندگان پوشاک کف قیمت، بالاتر از قیمت تعادل یافته فعلی در بازار، تعیین نماید. عواقب این کار کاهش تقاضا و مازاد عرضه خواهد بود. در نتیجه تولید کننده به راه هایی مانند "یکی بخر، دو تا ببر"! متوسل می گردد تا قیمت را دوباره تعدیل نماید. در حالیکه در طی زمانی که تقاضا کننده با افزایش قیمت ها مواجه بوده است راه های دیگری را طی نموده. مانند جایگزین نمودن کالا، استفاده از کالای قاچاق، تغییر الگوی مصرف و غیره.
مثال بسیار خوب دیگر برای این مساله "تعیین حداقل دستمزد" است. این رویه که سالها در ایران نیز دنبال می گشت (و اکنون به عقیده من بی اهمیت گردیده) تاثیری مستقیم بر توان اشتغال زایی یک جامعه دارد. وقتی دولت صاحبان مشاغل را مجبور به رعایت حداقل دستمزدی بالاتر از آنچه در فضای رقابتی صنعتگر می تواند به دست آوردمی نماید، اولین نتیجه در راستای حفظ توان تولید و ادامه حیات بنگاه اقتصادی، تعدیل نیروهای موجود و محتاطانه تر نمودن استخدام های جدید خواهد بود. این در درازمدت سبب افزایش نرخ بیکاری، فقر و ضعیف شدن تولید ملی نیز می گردد. نتیجه نهایی کاهش کیفیت زندگی برای همه اقشار جامعه خواهد بود.
در این مطلب خلاصه و کوتاه قصد دارم نظرات و نتیجه مطالعات شخصی خودم را در این زمینه مطرح کنم.
به صورت کلی عقیده من بر عدم دستوری بودن اقتصاد و کمترین دخالت دولت ها در بازارهای موجود در یک کشور است. در مقابل، دولت ها باید بیشترین توان خود را در زمینه های اقتصادی معطوف نظارت بر اجرای صحیح قوانین و اهداف اقتصادی و اجتماعی (چه ایدئولوژیک، چه کلی و عمومی) بنمایند. این سبب می شود دولت ها در بخش های صفی کوچک و کم حجم، و در بخش های ستادی قدرتمندتر گردند.
دخالت های دستوری دولت ها در قیمت ها، که معمولا به شکل تعیین سقف و یا کف قیمت خدمات و کالاها نمود پیدا می نماید اغلب منجر به تشکیل صف و یا برهم خوردن توازن های کلاسیک عرضه و تقاضا می گردد. در اینجا دو مثال برای توضیح عواقب تعیین سقف و کف قیمت در یک بازار عنوان می کنم.
مثال اول – تعیین سقف قیمت
اصولا تعیین سقف قیمت با هدف دادن قدرت خرید به قشر ضعیف و فقیر جامعه صورت می پذیرد. در برخی موارد دولت ها مجبور به هزینه های اقتصادی نیز می گردند مانند اعطای یارانه به کالاهای خاص. مانند سوبسید های انرژی (برق و بنزین و ...) و یا یارانه شیر در ایران. یارانه ها موجب تشکیل صف در تقاضا می گردند و بار اقتصادی مضاعف بر گرده دولت می گذارند. ولی مثالی که اینجا می زنیم، یارانه ای نیست، بلکه مثال معروفی است در مورد کنترل سقف قیمت اجاره بهای منازل مسکونی. در جایی از قول یک اقتصاددان خواندم که این سیاست بهتر از بمب ریختن بر روی یک شهر می تواند به ویرانی آن کمک کند!
اما علت: تصور کنید دولت برای دریافت اجاره بها، مالکان خانه ها را ملزم به رعایت سقف قیمت بنماید. مانند سیستم قیمت منطقه ای و غیره. در ابتدا مالکین، تعداد محدود و مشخصی خانه دارند که برای اجاره با نرخ مصوب ارایه می نمایند. از آنجایی که سرمایه گذاری و تصمیم گیری افراد در مورد مسکن معمولا زمانبر و کند است، اثرات مخرب این سیاست چند سالی طول می کشد تا نمایان شود. در کوتاه مدت، قیمت ها کاهش می یابد و عرضه بیش از تقاضا است. در دراز مدت، به علت بازده محدود و کم، عرضه کنندگان و سازندگان، خانه های کمتری می سازند و سرمایه گذاری کاهش می یابد. این خود اثرات میان مدت و دراز مدت بر روی نرخ بیکاری می گذارد. از طرف دیگر در سوی تقاضا، به دلیل ارزانی خانه، افراد بیشتری از شهرهای کوچک تر و روستاها به سوی محل مورد نظر سرازیر می گردند و چرخه اشتغال با این جابجایی ها به هم می خورد.
بعد از گذشت مدتی، تقاضا افزایش یافته و عرضه نیز کند شده است. عمیق شدن این شکاف سبب می گردد مالکان راه های مختلفی را برای گرفتن اجاره بهای بیشتر از مقدار مقرر امتحان نمایند. مانند قرار دادن مشتریان در لیست انتظار (همان صف تقاضا)، مشروط کردن مستاجر (مثلا به نداشتن فرزند) و غیره.
و نتیجه نهایی اینکه بعد از مدتی به هر حال برای رسیدن به تعادل باید این سقف قیمتی برداشته و یا حداقل جابجا شود. تقاضی بالا و عرضه تقریبا متوقف شده سبب می گردد که قیمت ها به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کنند. متضرر اصلی همان قشر فقیری است که قرار بوده به آن کمک شود.
مثال دوم – تعیین کف قیمت
کف قیمت به دو صورت اعمال می گردد. اول ارایه سوبسید یا یارانه به تولید کننده، دوم حالت حمایت از تولیدکننده از طریق مصوبه و نظارت. در حالت اول خطری که صنایع حمایت شونده را تهدید می نماید تنبلی و از دست دادن توان رقابت با رقبای خارجی خود که در فضای سالم و رقابتی رشد یافته اند است. مانند اتوموبیل سازی در ایران که به دلیل حمایت دولت به صورت تعرفه های وضع شده بر ورود خودرو، هرگز همگام با رقبای ژاپنی و کره ای (حتی مالزیایی و چینی!) نگشت.
خطر دیگر اینگونه حمایت ها ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا در دراز مدت است (بر عکس مثال اول) فرض کنید دولت برای حمایت از تولید کنندگان پوشاک کف قیمت، بالاتر از قیمت تعادل یافته فعلی در بازار، تعیین نماید. عواقب این کار کاهش تقاضا و مازاد عرضه خواهد بود. در نتیجه تولید کننده به راه هایی مانند "یکی بخر، دو تا ببر"! متوسل می گردد تا قیمت را دوباره تعدیل نماید. در حالیکه در طی زمانی که تقاضا کننده با افزایش قیمت ها مواجه بوده است راه های دیگری را طی نموده. مانند جایگزین نمودن کالا، استفاده از کالای قاچاق، تغییر الگوی مصرف و غیره.
مثال بسیار خوب دیگر برای این مساله "تعیین حداقل دستمزد" است. این رویه که سالها در ایران نیز دنبال می گشت (و اکنون به عقیده من بی اهمیت گردیده) تاثیری مستقیم بر توان اشتغال زایی یک جامعه دارد. وقتی دولت صاحبان مشاغل را مجبور به رعایت حداقل دستمزدی بالاتر از آنچه در فضای رقابتی صنعتگر می تواند به دست آوردمی نماید، اولین نتیجه در راستای حفظ توان تولید و ادامه حیات بنگاه اقتصادی، تعدیل نیروهای موجود و محتاطانه تر نمودن استخدام های جدید خواهد بود. این در درازمدت سبب افزایش نرخ بیکاری، فقر و ضعیف شدن تولید ملی نیز می گردد. نتیجه نهایی کاهش کیفیت زندگی برای همه اقشار جامعه خواهد بود.
Comments
Post a Comment