آیا باید نگران آینده اقتصاد اروپا بود؟

بدون مقدمه، بله به نظر من باید نگران آینده اقتصادی اروپا بود. اتحادیه اروپا با هدف تشکیل یک هویت اقتصادی واحد و قدرتمند برای مجموعه ای از کشورها که منافع مشترک و اهداف همسو داشته اند تشکیل شده است و با نگاهی به اعضای آن می توانستیم در سال های اول پیش بینی کنیم غول اقتصادی آینده دنیا اتحادیه اروپاست ولی روندهای ارزش پول، عدم ثبات های شدید یورو، مشکلات گسترده بیکاری و بدهی های داخلی و خارجی عظیم کشورهای عضو، هدف فوق را دست نیافتنی می نمایند.

کشورهای اروپایی طرفدار اقتصاد کنترل شده و تا حدودی سوسیالیستی هستند، وضعیتی مابین کنترل شدیدی که بر اقتصادهای شرقی مانند چین اعمال می شود و اقتصاد کاملا باز آمریکا. هر یک مشکلاتی را در طول سالهای گذشته (و شاید آینده!) تجربه نموده اند. آمریکا با خطر میلیون ها شهروند زیر خط فقر، نبود سیستم خدمات درمانی و بازنشستگی برای همه، ورشکستگی بانک ای بزرگی مانند لبمن برادرز و فنی می، فروپاشی نظام اعتبارات و تسهیلات املاک و بیکاری های دو رقمی مواجه بوده است، ولی به نظر می رسد سال 2011 برای آمریکا بهتر از سالهای قبل آن باشد، از طرفی کشور چین با خطر ارزشمند شده واحد پول خود که صادراتش را تهدید می نماید، افزایش حباب گونه و کاذب املاک و تورم غیر قابل مهار در سالهای آتی مواجه است. چنین رویدادهایی در چین یا اروپا تاثیراتی بس وسیع تر از گستره جغرافیایی این کشورها خواهند داشت و بر روی زندگی همه ما تاثیر خواهند گذاشت. به همین دلیل است که ما باید آنها را با دقت زیر نظر داشته باشیم.

اتحادیه اروپا در حال حاضر 27 عضو دارد که در این مطلب نگاهی دارم به وضعیت برخی کشورهای عضو و وضعیت اقتصادی آنها، بررسی من بر روی آنهایی است که فکر می کنم تاثیری بر آینده اروپا دارند و یا در شرایط بحرانی سر می کنند:

آلمان
آلمان از معدود کشورهای اروپایی است که مشکل اقتصادی ندارد. در واقع اقتصاد آلمان کاملا سلامت و رو به رشد است. رشد اقتصادی 1.5 درصدی در سال 2010 و کاهش نرخ بیکاری به 7.5 درصد خبر از خروج نسبی از بحران اقتصادی اخیر جهان دارد. بدهی خارجی آلمان که پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و بزرگترین صادرکننده دنیا است، 5.2 تریلیون دلار است که در برابر یک سوم ارزش بازار سالیانه آن است نشان می دهد مشکلی با بازپرداخت اعتبارات کشورهای خارجی ندارد و همچنین بدهی دولتی آلمان 70% بودجه سالیانه کشور است و آنرا از دایره خطر کاملا دور نگاه می دارد.
آلمان می تواند همواره دلیلی برای ثبات یا رشد ارزش یورو باشد ولی گاهی این دلیل به تنهایی کافی نیست!

فرانسه

فرانسویان به قانون افزایش سن بازنشستگی
از 65 به 67 سال به شدت اعتراض کردند

دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا روزهای خوشی را سپری نمی کند. مشکلات بیکاری (رشد از 7.6 به 9.1 درصد در سال 2010) و مشکلات پرداخت بدهی دولت به سیستم های بازنشستگی و مشکلات مهاجران غیرقانونی برای این کشور تمامی نداشته است. بدهی خارجی 5 تریلیونی این کشور کمتر از نصف ارزش بازار سالیانه آن و بدهی دولتی فرانسه 73% بودجه سالیانه است.
بیکاری در مناطقی از فرانسه که مهاجران قانونی و غیر قانونی (عمدتا سیاه پوست و آفریقایی تبار) حضور محسوس تری در آنجا دارند به 20% می رسد. این مساله بزرگترین چالش فرانسه به نظر می رسد که باشد. ولی در کل اقتصاد فرانسه در میان اقتصاد های سالم اروپا قرار می گیرد و این امر مدیون دو بخش خدمات در صنایع گردشگری (توریسم) و فنی است. فرانسه توریست پذیر ترین کشور دنیا با سالیانه 80 میلیون گردشگر خارجی است.

ایتالیا
برلوسکونی دوماه قبل ادعا کرد هر کسی جز او اگر شخص اول اجرایی کشورش می بود، این کشور تا کنون ورشکسته شده بود. جدا از مدعی این گفته بیانگر وخامت اوضاع اقتصادی غول صنعت اروپایی است. ایتالیا 1.2 برابر درآمد خالص ملی خود بدهی دولتی و حدود 2 برابر ارزش بازار خود بدهی خارجی دارد.
دولت ایتالیا کمترین نرخ بیکاری در سالهای گذشته را دو سال پیش داشت و اکنون با رشد آن به حدود 8 درصد زنگ خطر برای دولت به صدا درآمده است.

اسپانیا
اسپانیا بزرگترین تهدید اقتصاد اروپاست! اسپانیا دوازدهمین کشور دنیا از لحاظ صنعت است و اقتصاد این کشور بر پایه شرکت های خصوصی صنعتی و صادرات محور آن است. درآمد سرانه اسپانیایی ها از یک دهم آلمان و فرانسه در 20 سال گذشته به برابری در سال 2005 رسید و این به کمک 3 عامل زیر بود:

1. صنعت و صادرات تخصصی
2. توریسم و گردشگری
3. بخش املاک و سرمایه گذاری های خارجی

با فروپاشی سومین عامل در اثر مشکلات اقتصادی اروپا و جهان، دو بخش دیگر نیز تحت تاثیر قرار گرفتند و اکنون اسپانیا از محرکی برای رشد یورو به بزرگترین تهدید یورو به فروپاشی بدل شده است. بانک های اسپانیا بر اثر حمایت بانک مرکزی این کشور و سیاست های انقباضی مالی تا کنون نجات یافته اند و حتی هنوز کاملا توان وام دهی دارند، ولی نرخ بیکاری بالای 20 درصد در اسپانیا، می تواند هر لحظه به فروپاشی سیستم اقتصادی این کشور منجر شود. بدهی دولتی اسپانیا پایین و 50% درآمد خالص ملی است. ولی این کشور 2 برابر ارزش بازار خود بدهی خارجی دارد که سبب می شود طرح اعطای وام جدید از صندوق پول بین المللی را با مشکل مواجه نماید. رقم بدهی دولت یونان که منجر به سقوط بی سابقه ارزش یورو گشت، 6 بار کوچک تر از اسپانیا بود.

یونان، ایرلند و پرتقال
کشور یونان در سال 2010 با بحران بزرگی روبرو شد و در ادامه یورو را با بزرگترین بحران طول حیات خود مواجه نمود. در انتها بحران یونان با بزرگترین وام تاریخ جهان به یک دولت، به ارزش 147 بیلیون دلار تسکین پیدا کرد تا دولت یونان مجبور باشد سالیانه 40 بیلیون دلار از طریق افزایش مالیات، صرفه جویی های اقتصادی و فروش اوراق دولتی به صندوق بین المللی پول بپردازد. مجموع این تدابیر به ظهور واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی جهان منجر شد: ریاضت اقتصادی

ریاضت های اقتصادی مستقیما بر قدرت خرید مردم اروپا تاثیر می گذارد

دولت یونان با اعتراضات مردمی گسترده ای مواجه شد و نرخ بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است (حدود 10 درصد) کسری بودجه دولت فعلا با وامی که بهره سالیانه اش 5 درصد است و از سوی اقتصاددانان جهان ویران کننده توصیف شده است.
مجموع این مسایل باعث شد که ایرلند در شرابط مشابه به سختی تن به دریافت وام بدهد. ولی این کشور نیز در انتها بحران اقتصادی اش 100 بیلیون دلار وام گرفت تا با سیاست های مشابه ریاضتی آنرا بازپرداخت نماید. برگ برنده ایرلند کمک های دولت انگلیس بود که از ترس هجوم سیل جویای کار همسایه خود، کمک هایی خارج از برنامه اتحادیه اروپا به ایرلند نمود.
پرتقال پاشنه آشیل بعدی اروپاست. نه به ویرانگری اسپانیا ولی تاثیرگذار تر از ایرلند. چراکه بدهی دولت پرتقال بیش از ایرلند بوده و از طرفی نرخ بیکاری و تورم در این کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. در نتیجه ریاضت های اقتصادی تاثیر کمتری از ایرلند بر روی روند بهبود خواهند داشت. (درواقع چیز زیادی برای صرفه جویی وجود ندارد!)

قبرس
کشور قبرس یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری و بدهی های دولتی و خارجی را در اروپا دارد. مشکلی که این کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، عدم توانایی بانک های آن در ارایه وام است. بزرگترین دریافت کنندگان وام در قبرس فعالان عرصه توریسم و سازندگان املاک و سرمایه گذاران خارجی هستند. وام های بانک های قبرس به بهره های دو تا 3 برابر سایر بانکهای اروپایی، توانایی رقابت زیادی ندارند. دو عامل بزرگ دیگر در عدم بهبود اقتصاد قبرس به شرح زیر هستند:

1. ادامه بحران اقتصادی در اروپا و کاهش درآمدهای قبرس از محل مراودات تجاری و گردشگری
2. ادامه کم ارزش شدن ارزش پوند انگلستان نسبت به یورو که دومین شریک اقتصادی قبرس است

در مجموع وضعیت اتحادیه اروپا در منطقه خطر قرار می گیرد و باید منتظر بود تا دید سال 2011 برای کشورهای عضو این اتحادیه چگونه سپری می شود. بی تردید امسال سال سختی ها و ریاضت های بیشتری برای ساکنین این اتحادیه خواهد بود.