بحران اقتصادی یونان و اروپا

تقریبا یک سال پیش در پی گسترش بحران اقتصادی جهان مطالبی نوشتم با عناوین آینده مبهم اقتصاد جهانی و ریشه و دلیل بحران اقتصادی جهان نوشتم و به بررسی دلایل بحران اقتصادی که از سیستم بانکداری آمریکا، زنجیره بحران مسکن آمریکا آغاز میشد و تا همسایگی ما در دوبی می رسید پرداخته بودم. هفته های گذشته نشانه هایی قوی از بهبود اوضاع اقتصاد آمریکا که از ماه سپتامبر 2009 شروع شده بود دیده شد و می توان گفت پله هایی محکم در راه تقویت دلار طی شده است. در عین حال این هفته های خوب برای شاخص های بورس و دلار آمریکا وضعیتی بی شباهت برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یورو بوده است.

کشور یونان که ضعیف ترین عضو اقتصاد اروپا محسوب می شود با بدهی و حساب های ساختگی دولت پیشین خود مواجه است. باری سنگین که طبق قوانین اتحادیه بر دوش اقتصادهای بزرگ اتحادیه یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا است. مساله ای که باعث شد در زمانی که اتحادیه اروپا اعلام نمود با اعطای وام به یونان موافقت نموده است موجی از نارضایتی در میان مالیات دهندگان آلمانی ایجاد نمود (بر اساس نظر سنجی 14 آوریل موسسه رویترز) ارزش یورو در برابر دلار در زمان بروز و اعلام مشکلات بدهی دولت یونان و عدم تواناییش در برآورد نمودن موارد بودجه 2010 آن کشور از سطح 1.38 به 1.32 سقوط نمود.

در پی موافقت های پی در پی دولت ها اروپایی با بسته های کمک به یونان و کاهش 2 درصدی بهره پیشنهادی و اعلام آمادگی یونان برای بازپرداخت وام با فروش اوراق مشارکت در طی 5 سال آینده ارزش یورو به سطح 1.365 بازگشت. ولی این اصلاح نرخ به عقیده بسیاری موقتی است که مهم ترین های آنها از نظر خود من به شرح زیر هستند:

1. بهره 5% مصوب برای وام اتحادیه اروپا به یونان بسیار بالاست! در کشورهای اروپایی در حال حاضر نرخ بهره با تمام هزینه های بانکی از 4 درصد و حتی پایین تر شروع می شود.

2. بازپرداخت 3-5 ساله بسیار فشارزا و تورم زاست.

3. دولت های آلمان، فرانسه و ایتالیا هنوز با جو عمومی و اذهان مردم خود که منبع اصلی این کمک اقتصادی می باشند کنار نیامده اند.

4. مشکلات کشورهای دیگر عضو اتحادیه مانند پرتقال و اسپانیا با چکیده شدن ماشه یونان بیش از پیش بروز کرد و بعید به نظر می رسد با تمهیدات مشابه بتوان به جنگ تمام مشکلات دولت های عضو رفت.

5. مهمترین عامل از نظر من: به طور کلی و اصولی انتشار اوراق مشارکت دولتی صرفا به تعویق انداختن مشکلات و موکول نمودن آن به آینده است نه راه حل. موج فعلی که با این راه های مسکن وار رفع می شود در سال های آینده می تواند با شدت و قدرت بیشتری بازگردد.

6. ارایه این وام از سوی اتحادیه اساسا بر خلاف پیمان ماستریخ است! عده ای از دانشمندان اقتصاد اروپا (عموما آلمانی) به دنبال به دادگاه کشیدن این مساله هستند.

با در نظر گرفتن این عوامل در طی ماه های آینده به عقیده من باید منتظر سطوح پایین تری مانند 1.3 و حتی 1.26 برای یورو باشیم. فردا در مادرید نشست دیگری برای بررسی راهکار ها و عواقب این وام برگزار خواهد شد و دوشنبه نیز یونان جلسه ای در آتن درخواست کرده است.