درود و نوروزتان فرخنده! امیدوارم سال 1388، سالی پر تلاش و پر نتیجه برای همه ما ایرانیان باشه. هر کجای دنیا که هستیم، امیدورام به رشد GNP ایران کمک های شایانی بکنیم!!
قبلا درباره اینکه سیاست های جدید حمایتگرایانه دولت های غربی مطالبی نوشتم. آمریکا، کشوری که مهد آزادی سرمایه و کاپیتالیسم بوده، در طی بحران اقتصادی اخیر به علمدار سیاست های حمایتی دولت ها از اقتصاد باز مبدل شده است. اروپاییان در این میان با بی علاقه گی و از سر ناچاری، تنها به کمک بازیگران بازارهای پولی و بانکها رفته اند و به نظر نمی رسد علاقه ای به وام های کلان از جیب مالیات دهندگان به شرکت های خصوصی داشته باشند. نتیجه اجلاس یک روزه بروکسل من رو به این نتیجه گیری مطمئن تر کرد، چراکه رهبران اتحادیه اروپا تنها به این وعده بسنده کردند که در مواجه با بحران اقتصادی این منطقه به قوانین بازار مشترک احترام بگذارند. یعنی به عبارت دیگر از سیاست های حمایتگرایانه بیشتر اجتناب نمایند. این رهبران این نشست را در راستای پیشنهاد کشور مجارستان مبنی بر تشکیل صندوق اضطراری و بحرانی اروپا به ارزش دویست میلیارد یورو برگزار کردند که با مخالفت شدید کشور آلمان مواجه شد که قابل پیش بینی نیز بود.
تا بحال چه کسانی کمک های دولتی دریافت کرده اند؟
١- شرکت های وام مسکن دهنده و سرمایه گذاران عمده بازار مسکن آمریکا نظیر لیمن برادرز، فنی اند می، فردی مک که بطور کامل در آستانه ورشکستگی بودند و حمایت دولت از آنها عمدتا به شکل وام های مجدد به کسانی که در حال از دست دادن خانه های خود بودند صورت گرفت. اصولا بانک ها هوای هر کسی که بیشتر به آنها بدهکار باشد را دارند! چراکه در صورت ورشکستگی او، زیان بیشتری خواهند دید. این یک قانون ساده است.
٢- بانک های آمریکایی مانند سیتی گروپ و ... (لیست کامل اونها رو اینجا ببینید)
٣- شرکت های بیمه آمریکا نظیر آی ای جی که جریان اخیر پاداش های چند میلیون دلاری آنها به مدیران ارشدشان خبرساز شده و خشم باراک اوباما را هم برانگیخت.
۴- بانک های انگلیسی، اسکاتلندی و ایسلندی. کشور ایسلند کشور بسیار کم جمعیتی است که بزرگترین راه درآمدش بانکداری است. بحران اقتصادی اخیر موجب برکناری و استعفای کابینه در این کشور شده بود.
۵- خودروساز های آمریکایی و فرانسوی. نیکولای سارکوزی مورد انتقاد شدید رهبران اتحادیه اروپا بابت کمک به سیتروئن، رنو و پژو قرارگرفت.
به عقیده من اقتصاد جهانی به سمت هدفمند نمودن این حمایت ها خواهد رفت، تمرکز بیشتر بر روی صنایع خواهد بود و نگرش اروپا به نحوی معطوف به رقابت های فرا اتحادیه خواهد گشت. یعنی رقبای بازار حمایتی،کشورهای آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهند بود. چین قدیمیترین دولت حامی اقتصاد بخش خصوصی بوده است که با نگهداری حجم زیادی از ارزش دلار در صنایع خود و پایین نگهداشتن غیر واقعی ارزش یوان، توانایی صادرات خود را دوپینگ می نموده است. بیشترین زیان از این سیاست ها در کوتاه مدت متوجه کشور هایی مانند ژاپن، سنگاپور و آلمان خواهد بود که اقتصادی مبتنی بر صادرات دارند. در میان مدت مالیات دهندگان کشور های حمایت کننده فشارهای زیادی متحمل خواهند گشت و در دراز مدت کشورهایی نظیر هند که در حال رشد و توسعه بوده اند، در مواجهه با غولهای دوپینگ شده از پول های کلان دولتی ضربه خواهند خورد.
Comments
Post a Comment