طرح محرک اقتصاد آمریکا و خطرات حمایتگرایی اقتصادی

ماه گذشته، وزرای دارایی هفت کشور صنعتی دنیا (آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و کانادا) در مورد خطرات حمایتگرایی اقتصادی نشستی در رم، پایتخت ایتالیا برگزار کرده اند. قرار است این وزرا درباره خطرات این نوع حمایت و راه های مقابله با آن بیانیه مشترکی صادر کنند که نمی دونم آیا صادر شده یا نه. اگر شده احتمالا حاوی چیز جدیدی نبوده که نتونستم در اینترنت چیزی درباره اش پیدا کنم.
تیموتی گایتنر، وزیر جدید خزانه داری آمریکا تلاش کرد تا ترس سایرین از طرح اقتصادی باراک اوباما را که به تازگی تصویب شده و در پست قبلی وبلاگم درباره اش نوشتم را کاهش دهد. این برنامه که به صورت بدیهی اولویت اولش با احیای سیستم اقتصادی و ترمیم نرخ بیکاری آمریکا شکل گرفته، نگرانی های زیادی در زمینه دولتی شدن بزرگترین بازار اقتصادی جهان و تاثیر آن بر توانایی صادرات سایر کشور ها به بزرگترین بازار مصرف جهان ایجاد کرده است.
برنامه کمک اقتصادی آقای اوباما مبلغی بیش از هشتصد میلیارد دلار از منابع دولتی و مالیاتی برای طرح های مختلف است که با هدف افزایش قدرت خرید داخلی تدوین و برای بررسی و تصویب در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته است. متن اولیه این برنامه در صدد بوده است که در طرح های زیربنایی و صنعتی که براساس این برنامه با بودجه دولت فدرال به اجرا گذاشته می شود تنها فولاد، آهن و کالاهای صنعتی ساخت آمریکا به کار رود که این شرط در برنامه کمک اقتصادی باعث انتقاد بین المللی از دولت آمریکا و اتهام حمایتگرایی علیه آقای اوباما شد.

طرح محرک اقتصاد آمریکا
این طرح برای حفظ و ایجاد بیش از سه و نیم میلیون فرصت شغلی حیاتی محسوب می شود. تقریبا تمامی نمایندگان جمهوری خواه با این طرح مخالفت کردند. آنها می گویند این طرح تا سال ها اقتصاد آمریکا را گرفتار یک بدهی عظیم خواهد کرد و میزان کاهش مالیات در این طرح را ناکافی خوانده بودند؛ جمهوری خواهان با هشدار درباره تبعات صرف هزینه های هنگفت برای طرح های تولیدی و بار مالی آن برای نسل های آینده، خواستار آن بودند که سهم بیشتری به کاهش مالیات ها اختصاص داده شود و از میزان هزینه ها برای اجرای برنامه های اجتماعی کاسته شود.
یکی از موازین تایید شده در این طرح، بندی مربوط به حمایت از صنایع داخلی آمریکا است که موجب نگرانی شرکای تجاری آمریکا شده بود. همونطور که گفتم، این مساله صادرکنندگان دیگر را نگران عدم توانایی آتی در توانایی حفظ سهم بازارشان از مصرف کنندگان آمریکایی می نماید، هر چند که آمریکا همواره تاکید میکند قرارداد های تجاری و توافقنامه های موجود را محترم و اجرایی می داند.