امید یا توهم برای رشد اقتصاد جهانی

وضعیت اقتصاد جهانی به شکلی بسیار متمایز در دهه های جدید قرار گرفته است. تعاریف اقتصاد آزاد کاملا تغییر کرده و دولت ها نقش های جدیدی را در اقتصاد بازی می کنند. من ترجیح می دهم بگویم دولت های غربی که مبدع و آغازگر اقتصاد نوین جهانی بوده اند این نقش ها رو به اجبار قبول کرده اند. چراکه با روح اقتصاد باز و آزاد در تعارضاتی قرار دارند. برای مثال در کشور ایسلند که صنعت اولشان و محل اصلی درآمد ناخالص ملیش از بانکداری است، دیروز دولت، بزرگترین سهامدار بانک ها شد و 3 بانک بزرگ ایسلندی ملی اعلام شدند. همچنین قوانینی برای منع خروج ناگهانی سرمایه های مردم (به خصوص مشتریان برون مرزی) وضع شده که مورد اعتراض دولتهای اروپایی نیز قرار گرفت. عمده سرمایه بانکهای ایسلندی متعلق به روس ها و انگلیسهاست که از وضع این قوانین نیز خیلی ناخرسندند.

در آمریکا، زمانی که دولت تمام بدیهی های بانک لیمن برادرز را خریداری می نمود، آقای گرین اسپن ریس سابق صندوق مالی آمریکا (US Federal Reserve) درمصاحبه ای اعلام کرد "نیازی نیست دولت خود را درگیر گرفتاری های مالی شرکت ها و بانک ها خصوصی بکند. گاهی نیاز است بگذارید آنچه در حال اتفاق است، رخ بدهد." ولی دولت آمریکا وام 700 میلیارد دلاری را به تصویب رساند و روند دخالت دولت در اقتصاد را طی نمود.

پیشتر در ماه نوامبر صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود که کاهش جهانی رشد اقتصادی که در نتیجه بحران مالی اتفاق افتاده به شدتی که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد، نبوده است. ولی بعد از بحران های مالی ماه جاری (اکتبر) به نظر رسید که این بحران تمام عیار شکل گرفته است. در حال حاضر سوال این است که این بحران تا کجا ادامه دارد؟ کدام بازارها هنوز تاثیر واقعی از این بحران نگرفته اند و اکنون در معرض خطرند؟

به نظر من این رکود و بحران بسیار عمیق تر از آن است که در حال حاضر با تزریق مالی دولت ها به نظر بهبود یافته است. اولین نتیجه این بحران برگشت سرمایه ها از کشور هایی است که بهشت امنی برای سرمایه گذاری هایی نظیر املاک و سهام و غیره محسوب می شدند. این پول ها قاعدتا باید جذب بازارهای محلی تر و یا کالاهایی نظیر طلا بگردد. در مورد مساله دوم هم فکر می کنم پس لرزه های این رکود کمی دیرتر به بازارهای تولید کننده مواد اولیه که عمدتا کشور های فقیر و در حال توسعه هستند می رسد. چراکه اقتصاد فعلی به ضرر شرکت های بزرگ است و آنها را به سمت حذف یا کوچکتر شدن هل می دهد. آنهایی که بتوانند کوچک شوند، خریداران کوچکتری برای نیروی کار و مواد اولیه کشورهای فقیرتر خواهند بود. در واقع به نظر من کشور های بزرگ کمی در لاک خود فرو می روند و روند هایی نظیر برون سپاری قراردادهای میانی نیز کاهش خواهند داشت.

در این شرایط دولت های کشور های در حال توسعه باید به فکر ایجاد بستر های مناسب برای شرکت های متوسط و کوچک که امید بخش بزرگی از جامعه خواهند بود باشد تا سوددهی این بنگاه ها تضمین بالاتری داشته باشد و محلی امن برای جذب سرمایه ها خرد محسوب گردند. بازار آی تی هند مثال خوبی برای این ایده است.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده با تمهیداتی برای بنگاه های کوچک، بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. این سازمان اعلام کرده است که اقتصاد آمریکا امسال 1.3 درصد رشد خواهد داشت که از پیش‌بینی نیم درصدی ماه آوریل بالاتر است. این در حالیست که صندوق بین المللی پول هشدار داده که خطری که از سوی بخش‌های مالی اقتصاد جهان را تهدید می کند، همچنان بالاست و تورم در حال بالا رفتن است و این یک چرخه با فیدبک منفی (پایدار) است.