نرخ تورم ایران

درباره تورم، روش اندازه گیری تورم و مفهوم سبد خرید خانوار و غیره در پستی یک سال و نیم پیش مطلبی نوشته بودم امروز به بهانه گزارش اخیر نشریه اکونومیست درباره نرخ تورم ایران در سال 1387 مطلب دیگری در این باره می نویسم:
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی که معمولا هر سال تهیه می کنه، اعلام کرد که در سال 87 نرخ تورم ایران به 19 درصد خواهد رسید. این مقدار که 0.6 درصد از میزان پیش بینی بانک مرکزی ایران بیشتر است. که دلیلش تا حدودی مربوط به همان نحوه تهیه سبد خرید خانوار میشه و کمی هم مربوط به اطلاعات ورودی از قیمت ها و تفاوت روش های میانگین گیری و مبنا ها هست. همچنین اکونومیست در گزارش ماه گدشته خود اعلام کرد در سال گذشته نرخ تورم ایران معادل 1/17 درصد بوده است ولی در سالهای آینده این روند صعودی کاهش پیدا می کنه و در سال 1391 ما به عددی حدود 15 درصد خواهیم رسید.
از دیدگاه تقاضا، افزایش نقدینگی که دلیل عمده افزایش سطح قیمت ها، یا همان تورم است، واکنش بازار به افزایش پایه پولی کشور بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت و افزایش بدهی دولت به مرجع پولی کشور (بانک مرکزی) است. دقیقا نمی دونم که آیا تراز صادرات و واردات هم به میزان تورم کمک می کنه یا نه، ولی می دونم که افزایش واردات کالاهای لوکس یک واکنش عادی به تورم است. یعنی کشوری که درگیر تورم می شه، رغبت به خرید کالاهای لوکس در اون بیشتر میشه. در ظاهر کمی عجیب به نظر میاد، ولی علتش به سادگی اینه که یک دلیل تورم انباشت پول در دست مردم هست (حالا ممکنه این عده اقلیت باشند و اکثریت حتی بی پول تر از گذشته شده باشند) و به هر حال این عده اندک سعی می کنند راههای متفاوتی برای خرج کردن پیدا کنند. مثلا اگر غذای آنها در زمان بی پولی سیب زمینی پخته بوده حالا سیب زمینی سرخ کرده می خورند و کمی بعد سیب زمینی رو فقط در سرخ کن برقی سرخ می کنند و می خورند!
تورم و ذخیره پولی خانواده هم رابطه جالبی با هم دارند. افزایش تورم باعث کاهش نرخ پس انداز می شود و کاهش ذخیره پولی یا پس انداز هم باعث افزایش تورم میشود. یعنی فیدبک مثبت که باعث ناپایداری سیستم می شود. به همین دلیل راه خروج از تورم اغلب در ابزار های مالی و پولی دولت خلاصه می شود.
برای مهار تورم می بایست پول نقد در دست مردم به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور هدایت شود که باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. در کشور ما بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش ساختمانی که نیمه مولد است و بخش های خدماتی و بازرگانی تزریق می شود. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

Comments