دوستی از من راجع به نرخ ذخیره قانونی پرسید. اول اینکه من از اقتصاد فقط به اندازه 2 تا کتاب 4 واحدی اقتصاد خرد و کلان در رشته مدیریت میفهمم، دوم اینکه مراجع عمده من هم به جای اون دوتا کتاب اینترنته!
خوب، چیزی که من از نرخ ذخیره قانونی می دونم اینه:نرخ ذخیره قانونی مقداری (درصدی) از پولی است که مردم نزد موسسات مجاز جهت سپرده گیری (بانکها، صندوق ها و موسسات مالی) میذارن که باید از سوی اون سازمانها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره. این پول پشتوانه ای شاید باشه (مطمین نیستم) برای عدم ورشکستگی اونها یا شاید بهتره بگیم برای تضمین پرداخت اصل سرمایه مردم در صورت ورشکستگی موسسات مربوطه.
طبیعیه که هر چی این نرخ کمتر باشه موسسات مالی توانایی حرکت بیشتری دارند. همه اینهارو خوندید؟ خوب بعد از اینکه اینارو نوشتم رفتم تو اینترنت چرخ بزنم دیدم ضرورت ذخیره قانونی با روی کار اومدن شرکتهای بیمه و امکانات بیمه کردن سپرده ها٬ از بین رفته و در حال حاضر این نرخ به عنوان یک ابزار مالی دست بانک مرکزی هست (مثل سایر ابزارهای مالی نظیر توزیع اوراق مشارکت دولتی و غیره)
خوب دوست ما پرسیده بود این جمله یعنی چی:هرچه نرخ ذخیره قانونی کمتر باشه، قدرت اعتبار دهی بانک ها زیاد میشه
با تعریفی که عرض کردم: وقتی بانک شما درصد کمتری از پول شما به عنوان سپرده گذار رو مجبور باشه به بانک مرکزی تحویل بده، بدیهیه که قدرت بالاتری برای ارایه اعتبارات دارن (چون پول بیشتری دارن!) به عبارت دیگه شما میتونید بهره پولی که این موسسات مجبورند نزد بانک مرکزی بذارند رو به عنوان هزینه های این موسسات قلمداد کنید که با کم شدن نرخ، این هزینه ها هم کاهش پیدا میکنه.
حالا اگر بانک مرکزی تصمیم بگیره برای مبارزه با تورم٬ میزان نقدینگی رو در کشور کاهش بده (سیاست انقباضی پولی)٬ میتونه نرخ ذخیره قانونی رو بالا ببره؟ یعنی موسسات مالی رو مجبور کنه پول بیشتری پیش دولت بذارن. به نظر من خیر! چون در دراز مدت با بالا رفتن این نرخ، قدرت سوددهی بانکها کم میشه و در نتیجه میل مردم به سپرده گذاری کم میشه و پولها از بانکها به خونه ها میره و این یعنی همون تورم.
Comments
Post a Comment