یک منطق ساده در اقتصاد می گوید نرخ سودی که بانک ها به سپرده های مردم (که سطحی ترین نوع سرمایه گذاری باید باشد در یک جامعه پویا) باید از نرخ تورم آن جامعه کمتر باشد. به معنی دیگر، گذاشتن پول در بانک باید آخرین راه سرمایه گذاری و سپرده سازی پول نقد شما باشد. شما پولی را در بانک می گذارید که بلد نیستید با آن کار دیگری بکنید و در واقع از بانک می خواهید آنرا سرمایه گذاری نموده و یا به صورت وام در اختیار کسانی که توان و جرات سرمایه گذاری دارند وام بدهد.
ولی چرا سود سپرده بانک های ایرانی را نمی توان کمتر از نرخ تورم کرد؟!
"خطر عدم توان بازپرداخت سپرده های مردم"
این علت بالا ماندن نرخ سود بانکی است
بانک ها عمده پول خود رو سرمایه کرده اند در ملک (که راکد است) و پروژه های دولتی (که خوشبینانه ش دیر بازده است) و زیر ساخت (که بسیار دیربازده اند) و بدترین حالت: پول بانک ها در معوقه های بانکی عده محدودی انباشته و بلوکه شده است.
سود 18% برای سپرده هنوز بالاست
تازه مطمئنا بانکها راههای قبلی را برای سودهای 24-26 درصدی رو حفظ خواهند کرد
بازی "اول مرغ یا تخم مرغ" بازار مسکن رو قفل کرده است. اگر مردم پول نداشته باشند که خرید کنند بازار راکد می ماند، اگر نرخ سود ناگهان کم شود و مردم به بانک ها هجوم ببرند برای جایگزین کردن سرمایه شان در ملک، بانکها پول نخواهند داشت که بدهند.
رکود اقتصادی کنونی در ایران حاصل ترکیب سه دسته رکودِ اقتصادِ کلانی، رکودِ ساختاری و رکودِ نهادی است.
«رکود اقتصاد کلانی» رکودی است که ناشی از وجود دشواری و تنگنا در متغیرهای اقتصاد کلان است. مثلا وقتی اقتصاد به علت کمبود نقدینگی، بالا بودن نرخ سود بانکی، بالا بودن نرخ ارز، فقدا تقاضای موثر برای کالاهای تولیدی و نظایر این‌ها وارد رکود می‌شود، از نوع رکود اقتصاد کلانی است.
رکود ساختاری ناشی از ناهماهنگی و عدم توازن ساختارهای اقتصادی است. مثلا وقتی چند برابر نیاز کشور در برخی صنایع سرمایه گذاری کرده و ظرفیت تولیدی ایجاد کرده ایم، اصولا تقاضایی برای محصولات آن صنایع وجود ندارد که آنان بتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند.
رکود نهادی، ریشه در عوامل غیر اقتصادی دارد. در واقع رکود نهادی رکودی است که نظام حقوقی و اداری به اقتصاد تحمیل می‌کند. در کشور ما نهادها، قوانین و فرایندهایی وجود دارند که اقتصاد ایران را ناتوان و سرمایه‌های آن را زمین گیر کرده اند. مثلا وقتی نظام قضایی کشور با ناکارآمدی روبه روست، و فرایند رسیدگی قضایی بسیار طولانی می‌شود بخش بزرگی از سرمایه های مردم که در نزاع ها و اختلاف ها به قوه قضاییه ارجاع می‌شود در عمل تا اتمام فرایند رسیدگی قضایی، بلوکه و از چرخه اقتصاد خارج شده است.
ولی چرا سود سپرده بانک های ایرانی را نمی توان کمتر از نرخ تورم کرد؟!
"خطر عدم توان بازپرداخت سپرده های مردم"
این علت بالا ماندن نرخ سود بانکی است
بانک ها عمده پول خود رو سرمایه کرده اند در ملک (که راکد است) و پروژه های دولتی (که خوشبینانه ش دیر بازده است) و زیر ساخت (که بسیار دیربازده اند) و بدترین حالت: پول بانک ها در معوقه های بانکی عده محدودی انباشته و بلوکه شده است.
سود 18% برای سپرده هنوز بالاست
تازه مطمئنا بانکها راههای قبلی را برای سودهای 24-26 درصدی رو حفظ خواهند کرد
بازی "اول مرغ یا تخم مرغ" بازار مسکن رو قفل کرده است. اگر مردم پول نداشته باشند که خرید کنند بازار راکد می ماند، اگر نرخ سود ناگهان کم شود و مردم به بانک ها هجوم ببرند برای جایگزین کردن سرمایه شان در ملک، بانکها پول نخواهند داشت که بدهند.
«رکود اقتصاد کلانی» رکودی است که ناشی از وجود دشواری و تنگنا در متغیرهای اقتصاد کلان است. مثلا وقتی اقتصاد به علت کمبود نقدینگی، بالا بودن نرخ سود بانکی، بالا بودن نرخ ارز، فقدا تقاضای موثر برای کالاهای تولیدی و نظایر این‌ها وارد رکود می‌شود، از نوع رکود اقتصاد کلانی است.
رکود ساختاری ناشی از ناهماهنگی و عدم توازن ساختارهای اقتصادی است. مثلا وقتی چند برابر نیاز کشور در برخی صنایع سرمایه گذاری کرده و ظرفیت تولیدی ایجاد کرده ایم، اصولا تقاضایی برای محصولات آن صنایع وجود ندارد که آنان بتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند.
رکود نهادی، ریشه در عوامل غیر اقتصادی دارد. در واقع رکود نهادی رکودی است که نظام حقوقی و اداری به اقتصاد تحمیل می‌کند. در کشور ما نهادها، قوانین و فرایندهایی وجود دارند که اقتصاد ایران را ناتوان و سرمایه‌های آن را زمین گیر کرده اند. مثلا وقتی نظام قضایی کشور با ناکارآمدی روبه روست، و فرایند رسیدگی قضایی بسیار طولانی می‌شود بخش بزرگی از سرمایه های مردم که در نزاع ها و اختلاف ها به قوه قضاییه ارجاع می‌شود در عمل تا اتمام فرایند رسیدگی قضایی، بلوکه و از چرخه اقتصاد خارج شده است.
Comments
Post a Comment