دو چالش اقتصادی برای دولت آقای احمدی نژاد

دو مساله نرخ بهره بانک ها و قیمت بنزین دو معضل بزرگ برای اقتصاد کشور ما و چالشی برای دولت وقت شده است. هر دو مساله از مواردی بوده که اغلب نامزد های انتخابات سال ۸۴ در باره اش صحبت کردند و وعده برنامه های تیم خودشون رو می دادند.

در مورد مساله قیمت بنزین از نظر اقتصادی بدیهی به نظر میرسه که سوبسید دولتی این کالا باید حذف بشه. اینکه باید در طی چه پروسه ی زمانی و بصورت پلکانی و تلفیقی با سهمیه بندی و سایر سیاست های کاهنده تنش های کناری (به قول خارجی ها side effect) باشه، تردیدی نیست، ولی در نهایت، به عنوان سوبسیدی که دولت در عمل به قشر مرفه تر جامعه اختصاص داده و موجب مشکلاتی نظیر قاچاق عظیم سوخت به کشور های همسایه و مصرف بی رویه و بی اثر شدن سیاست های صنعتی مثل جایگزینی اتوموبیل های فرسوده و آلودگی محیط زیست شده است، باید حذف بشه!

نگرانی مردم از گرانی تمام اقلام بعد از گران شدن بنزین باید دغدغه دولت باشه. همچنین مسایلی نظیر اشتغال راننده های شخصی که مسافر کشی می کنند و بهینه کردن طرح جمع آوری خودرو های فرسوده و ... و تمام این مشکلات به نظر من نباید در دولت ترس از اجرای اصل داستان (حذف سوبسید) رو باعث بشه.

در مورد سود بانکی، اختلاف بین ریس جمهور، آقای احمدی نژاد و شورای پول و اعتبار که به نوعی زیر نظر ریاست جمهوری تصمیم گیری می کنه به مراحل جدیدی نزدیک شده. آقای احمدی نژاد که در زمان انتخابات یکی از سیاست های اصلی اقتصادیش رو کاهش نرخ بهره عنوان کرده بود طبیعتا با جدیت دنبال این پروسه خواهد بود. مطلب زیر رو از بخش اقتصادی سایت بی بی سی مطالعه بفرمایید:

"آقای احمدی نژاد در برنامه های خود تاکید کرده بود نرخ سود تسهیلات بانکی باید سالانه دو درصد کاهش یابد، اما اعضای شورای پول و اعتبار ایران روز یکشنبه (بیست و دوم آوریل) در جلسه ای طولانی تصمیم گرفتند این نرخ را از میزان فعلی (چهارده درصد برای بانک های دولتی و هفده درصد برای بانک های خصوصی) پایین نیاورند. شورای پول و اعتبار نهادی کارشناسی در امور سیاستگذاری های پولی ایران به شمار می رود و مصوبات آن در مورد نرخ سود بانکی برای نهایی شدن باید به تأیید ریاست جمهوری برسد.

با این حال به دلیل ماهیت کارشناسی و تخصصی کار این شورا، عموما رئیس جمهور با نظرات اعضای آن مخالفت نمی کند."

علت مخالفت این شورا به نظر من نگرانی از خارج کردن پول راکد مردم از بانک ها، ولی نه برای سرمایه گذاری های داخلی و منتج به فرار سرمایه از کشور هست که باز هم به عقیده شخصی من تا زمانی که بصورت روانی و واقعی ریسک سرمایه گذاری در کشور بالا به نظر می رسه و با نرخ فعلی تورم، نگرانی درستی است.

نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی حدود 13.5 درصد است.

راستی مطلب جدید من در مورد تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری در ایران و جهان (CRM) را مطالعه بفرمایید! 

(لطفا به آرشیو مراجعه بفرمایید) سپاس ...